أوصت هيئة الشراء العام بعدم السير في المزايدة العمومية لتلزيم الخدمات والمنتجات البريدية التي أجرتها وزارة الاتصالات قبل نحو أسبوع، والتي تقدّم إليها عارض وحيد. إذ إن العرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم.
ويوضح وزير الإتصالات جوني قرم في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه تواصل اليوم مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية واتفق معه على لقاء يوم الأربعاء المقبل لدرس الخيارات الممكنة بعد توصية الهيئة.
وعن الخيارات المطروحة يلفت الى خيارين,”إطلاق مزايدة جديدة للبريد, أو إنشاء شركة مساهمة لبنانية، على غرار شركتي ألفا وتاتش لأن وزارة الإتصالات لا تستطيع مع أربع موظفين تسيير هذا المرفق وبالتالي لا تستطيع الإستعانة بموظفي ليبان بوست لأن الأمر يحتاج إلى المرور بمباراة عبر مجلس الخدمة المدنية”.
أما عن الأسباب التي دفعت بهيئة الشراء العام لعدم السير بالمزايدة ؟ فيوضح وفق تقريرها إلى سببين, الأول أن لا مراكز بريدية كلاسكية للشركة العارضة, والثاني سوء تفاهم حول ما يسمى الربح القائم، وبحسب ما قدّمته المجموعة العارضة، فإن ما ستناله الدولة اللبنانية يستند إلى اقتطاع نسبة مئوية من إجمالي الربح أي بعد حسم تكلفة البضاعة المباعة والأجور والإيجارات ومخصصات الإستهلاك والمؤونات والأتعاب الإستشارية والمالية. الأمر الذي يخالف جوهرياً وثائق المناقصة التي تشير إلى حصول الدولة على نسبة مئوية من الإيرادات وليس الأرباح”.
ولا بد من الإشارة إلى أن عقد “ليبان بوست ” ينتهي في 30 أيار المقبل مما يعني ضرورة الإسراع في إيجاد حل سريع حتى لا يتوقف قطاع آخر في لبنان.
