كتب أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، أيها الزميل، في سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”: “ليس المهم أن تقول ما تريد بالعلن، المهم أن تنطق بالحق وتبحث عن الحقيقة، ولو جَهـِدت لما اجتهدت وأخفقت ووقعت ومن معك في فخ التضليل وقلب الأدوار بين الضحية والجلاد، العابثين والمنظّرين باستقلالية القضاء!”.
وأضاف، “يبقى احترام القيم وحماية المؤسسات هو نهج وفعل نبيل ننتظره منكم بالفعل وليس بالقول فقط وليس كما تفعل النعامة بدفن رأسها بالرمال”.
وقال: “صحّحوا خطيئتكم كي تستقيم الأمور، عندها نلتقي وعندها تسقط مقولة الدكتلو!”.
وتابع أبو الحسن، “لن أزيد ولن أساجل فلنترك الأمر في عهدة القضاء ولننصرف الى هموم الناس وإصلاح ما يجب إصلاحه، هذا الأهم وهذا الأجدى!”.
وكلام أبو الحسن، يأتي ردًّا على ما قاله النائب مارك ضو في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”: “أيها الزميل، نقل الكلام بغير حقيقته خدمة لحجة بمقابلة تلفزيونية ليس عملا موفقا وليس متوقعا من مخضرم”.
وأضاف، “لا من يضغط علينا سوى رؤية أهلنا يظلمون ويهددون ويذلون. ونحن لا نأتمر إلا من ضمائرنا”.
وأكمل ضو: “وعذرا لا نعرف ما هي الداكتيلو تلك الأداة والمنطق من يذكرها أخبر بها، نحن من جيل شفاف يقول كل شي بالعلن عبر التواصل ويناقش الناس بصراحة”.
وتابع ضو، “ثانيا سياسة “ضربني وبكى سبقني واشتكى” لا تنفع كذلك. أنظروا إلى ما يقوله المحازبين عندكم من شتائم وتهديدات لو أردنا أن نتصرف مثلكم لكان العشرات أمام ضباط التحقيق. ولكننا من جيل آخر يفهم ان حرية التعبير حق للناس و الشتيمة لا تؤذي إلا صاحبها من أي فريق كان. والحقيقة تبان ولو بعد حين رغم القمع ومحاولة كم الأفواه والترهيب”.
وأردف: “كما لا يزايد علينا أحد باحترام قيم مجتمعنا أو حماية المؤسسات التي تعنينا جميعا فهي لنا كلنا وليست حكرا على أحد. ومن حرصنا ندفع باتجاه الشفافية وعلى المسؤولين تقبل النقد والإجابة والتوضيح لما فيه مصلحة لحماية المجتمع والمؤسسات”.
وأكّد أنه “مهما حاول البعض تصوير أي اعتراض، وهذا لا يشمل ولا نغطي أي إساءة أو افتراء، كهجوم على الطائفة ورجال الدين فهذا لن يوقف الحق بالمسألة العلنية. فالتلاعب بالغريزة الطائفية خدعة قديمة لم تعد تنطلي على أحد”.
وختم ضو، بالقول، “نحن نعرف إن رجال الدين يترفعون عن الكثير احتراما لأنفسهم أولا ولمقامهم، خاصة عن مناشير على التواصل ولا يجّرون للمحاكم وللعلن. نتفق على ترك القضاء يأخذ مساره ونتمنى أن لا تتدخل أجهزة غب الطلب تنفيذا لأجندة سياسية، ونحتكم لقرارات القضاة النزيهين”.
