مع مرور الوقت وتلكؤ السلطة الحاكمة عن إيجاد حل مناسب وعادل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والصحي للموظفين في الإدارات العامة, مدّدت رابطة الموظفين الإضراب العام إلى يوم الجمعة 21 نيسان، فما هي الخطوات المقبلة التي سيقومون بها؟
في هذا الإطار, أشار عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال إلى أن “الرابطة بدأت تحرّكاتها حيث عمدت اليوم الثلاثاء إلى إقفال بعض المراكز التي يتمّ فيها استدعاء الموظفين للحضور إلى العمل وتهديدهم بالعقوبات الوظيفية بالرغم من إعلان الإضراب”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نحال: “أغلقنا اليوم مبنى وزارة المالية في منطقة بشارة الخوري, وذلك للوقوف إلى جانب الموظفين الذي تلقّوا تهديدات للحضور إلى العمل”, مؤكّداً أنه “سيتّم إغلاق مراكز في مناطق أخرى, لعدم ترك أي موظّف تحت رحمة أي مدير, فتهديد الموظّف ممنوع”.
وشدّد على أن “بعض الموظفين تلقّوا تهديدات من مدرائهم وهذا الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً, فكّلنا تحت رحمة الوضع الإقتصادي المنهار”.
ولفت إلى أن “هناك توافق مع كافة القطاعات المتضررة لتحرّك كبير ينفذّ أواخر هذا الأسبوع, على أن يكون هناك تحرّك كبير آخر يوم إنعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة”.
