أقرَّ مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا سابقاً، على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. كما تمت الموافقة على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً.
إلا أن هذه المقررات لم ترضِ موظفي الإدارات العامة، حيث أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر في حديث لموقعنا Leb Economy الى أن “هذه الإجراءات الحكومية مرفوضة، لأنها لا تواكب الحد الأدنى من المطالب وأهمها تثبيت سعر صرف عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية يضمن الحصول على القيمة الفعلية بالدولار لـ 50 % من الراتب في المرحلة الأولى على أن لا تقل قيمة الراتب عن 450 دولار كحد أدنى، وذلك منعا لإنهيار قيمته مع ارتفاع سعر الدولار المستمر والمتفاقم “.
ووفقاً لنصر ان “نتائج زيادة الضعفين في موازنة العام 2022 خير دليل على الآلية التي تتبعها الدولة حيث تعطي زيادات بأضعاف الرواتب بالليرة اللبنانية وتستحدث بذريعة تمويلها رسوما وضرائب و ترفع الدولار الجمركي ويرتفع سعر الصرف من جديد وتختفي الزيادة ومعها جزء مما تبقى من اساس الراتب ونعود للدوامة ذاتها”.
وتابعت نصر : “تُصر الحكومة على إبقاء رواتب موظفي القطاع العام على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في حين تُحتَسَب الضرائب والرسوم والخدمات التي توفّرها الدولة تارة على سعر صرف منصة صيرفة وتارة أخرى على سعر صيرفة بلس وأحياناً بالفريش دولار”.
وإذ اعتبرت نصر أن “هذه الزيادات لا تكفي حتى لدفع الضرائب والرسوم وبدل الخدمات كالكهرباء والإتصالات وغيرها”، وقالت: “بلغة الأرقام، فإن 80 % من الموظفين ستبلغ رواتبهم بعد زيادة الأضعاف الأربعة 13 إلى 14 مليون ليرة، ما يؤدي فقط الى زيادة 61 دولاراً. علماً أن الحد الأقصى للزيادة التي أُقِرّت هو 60 مليون ليرة لبنانية وهذا طبعا يطال اصحاب الرواتب المرتفعة، وهذا نسف لمبدأ العدالة ولأي نية لإصلاح نظام الرواتب وإعادة توزيعها توزيعا عادلاً ومنطقيا” .
ورأت نصر ان “الغياب الأكبر للعدالة في هذه المقررات يتمثّل في إعطاء المتقاعدين ثلاثة أضعاف بدلا من أربعة أضعاف المعاش التقاعدي، وهذا ليس اقتصاصا من حق انساني يتعلق بالعدالة فحسب، بل هو انتقاص من حق قانوني مكرّس للمتقاعد، مبني على مبدأ التماثل في العطاءات وعلى معطيات مرفوض تجاهلها أو تجاوزها ، ولقد سبق ان أُقتصَّ من هذا الحق وخفضت نسبة المعاش التقاعدي من 100% إلى 85% “.
وفي إطار حديثها عن تعويضات الصرف، شددت نصر على ان “هذه التعويضات أصبحت تلامس العدم بسبب التخلي الكامل عن مسؤولية حسن إدارة وحماية حقوق وشؤون العاملين في القطاع العام”، مؤكدةً ان “هذه التعويضات لن نتنازل عن استعادة قيمتها، فهي نتاج شقاء العمر لحفظ كرامة آخر العمر”.
اما عن زيادة بدل النقل، قالت نصر “نطالب بقيمة ليترات البنزين التي يدفعها الموظف وفقا للمسافات التي يقطعها للوصول إلى عمله، لكن الحكومة اقرّت مبلغ الـ450 الف ليرة وهي تعلم انها لا تكفي لنصف الكلفة، ولن تصمد في مواجهة ارتفاع سعر الدولار المتفلت من كل قيد .”
واذ طالبت نصر بإنصاف العاملين في الإدارات العامة الذين لا يتقاضون بدل نقل ولا أي من التقديمات الصحية والإجتماعية الأخرى، تحدثت عمّا أُقر للإستشفاء، مؤكدة ان “هذا المبلغ (450 مليار ل.ل) لم يكن يكفي على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الأميركي، فكيف سيكفي على أساس سعر صرف السوق السوداء”.
وعن مصير الإضراب، قالت نصر “قرار العودة عن الإضراب أو الإستمرار به سيصدر بعد التشاور مع الموظفين والهيئة الإدارية. لكن الجو العام يُشير إلى غضب عارم وثمّة رفض واستنكار لهذه المقررات”.
LEB ECONOMY
