كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: كشفت المراجع الديبلوماسية عن نصيحة أسداها مرجع كبير وقالت بضرورة ان تتخذ الحركة المقبلة شكلاً آخر مختلفاً عمّا سبقها، خصوصاً لجهة وَقف البحث في الاسماء المُتناحرة لينتقل الحديث تلقائياً الى لغة البرامج المتصلة بالآليات التي يمكن اعتمادها على طريق الإصلاح والتعافي والإنقاذ، وتسمح لاحقاً بعد التفاهم على الخطوط العريضة بالبحث في الاسماء المتداولة فـ”الخزّان الماروني” الذي تحدث عنه موفدون أوروبيون وخليجيون عند رفضهم الدخول في لعبة الأسماء، يؤكّد أيضاً أن لا مشكلة في معظم الاسماء المتداولة بعيداً من الوصفات السياسية الحادة لبعضهم التي “تستفزّ” الداخل والخارج معاً.
وعندها، تضيف المراجع، فعندما تُرسَم خريطة الطريق الى بناء الدولة الحديثة، تتحقق المراحل التي تترجم مسلسل الملاحظات والشروط التي حددتها التفاهمات المبدئية مع المؤسسات المالية الدولية وما انتهت إليه برامج التصنيف الإئتماني ونصائحها، وتحديداً بالنسبة الى ما يتعلق بقطاعات لبنان الحيوية المالية والخدماتية والطاقوية والإنمائية والاستثمارية وسبل مكافحة الفساد، بالاضافة الى ما هو مطلوب من خطوات إصلاحية يتقدّمها قانون “الكابيتال كونترول” وإعادة النظر في خسائر المالية العامة وهيكلة القطاع المصرفي والتدقيق في موازنات المؤسسات الكبرى وتلك التي تتعاطى مع المال العام وما تقود إليه برامج التمويل المنتظرة عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو أيّ من الهيئات والمؤسسات المانحة.
عند هذه التطورات تتوقّف المراجع الديبلوماسية لتُشير الى عناوين المرحلة المقبلة وهي ترى فيها تجسيدا فعليا لِما يمكن القيام به ـ إن كان ذلك ممكناً – بعيداً عن الحروب النفسية التي تقودها الجيوش الالكترونية والمؤسسات الاعلامية بلا أفق، معطوفة على الدعوة إلى انّ أياً منها لن تغيّر في استراتيجية الدول التي تنوي مساعدة لبنان، فلديها ما يكفي من المعلومات التي تفرز السياسيين اللبنانيين وما يريدون الوصول اليه بعيداً مما يؤدي الى انتخاب الرئيس الذي يحتاجه لبنان ليستعيد موقعه العربي والدولي.
