لا أحد يمكنه التنبؤ بما ستخلص إليه المفاوضات الرئاسية التي لا تزال محصورة برئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، رغم وجود مرشّحين آخرين بمقدورهم لعب الدور المطلوب في سدة الرئاسة. لكن فرنجية لا يزال المرشّح رقم واحد في السباق نحو بعبدا، دون أي حسم أو جزم، لا لجهة الفوز ولا الخسارة.
أيار الجاري سيشهد عدة استحقاقات من شأنها توضيح الصورة الختامية للملف الرئاسي، بدءًا من انتهاء مدة الشهرين للإتفاق السعودي – الإيراني واحتمال توسيعه ليطال دول المنطقة ومن بينها لبنان، مروراً بالإجتماعات الخماسية العربية المزمع عقدها في الأردن، وصولاً إلى القمة العربية في الرياض والتي على الأغلب لن يحضرها الرئيس السوري بشار الأسد.
فرنسا ،”الأم الحنون” للبنان، لا تزال اللاعب الأساسي والأول في معركة ترئيس سليمان فرنجية، وهي التي تقوم بكل المساعي المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود، داخل لبنان وخارجه. في الخارج، كلّفت باريس نفسها التوسّط لفرنجية مع الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية. أمّا في الداخل، فالمساعي الفرنسية لا تتوقف على عدة مستويات لتأمين التوافق المطلوب على زعيم “المردة”.
رغم كل ما ذُكر، يبقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وحده الممسك بمصير فرنجية. وباسيل رغم إعلانه رفض التصويت لفرنجية، إلاّ أنه لم يقفل الباب أمام احتمال تأمين نصاب جلسات الإنتخاب حتى لو أدت إلى فوز رئيس “المردة”.
باسيل لم يسلك طريق التعطيل كما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الكتائب سامي الجميّل، وهذا الموقف المتمايز يفسح المجال أمام باسيل للدخول في اللعبة ويجعل من “التيار الوطني الحر” جزءًا من التسوية عند حصولها.
إذاً مصير فرنجية بيد باسيل، وفي حال وافق الأخير على تأمين نصاب جلسة انتخاب فرنجية، يصبح الأخير رئيساً للجمهورية، لأن كتلة الحزب التقدمي الإشتراكي تشترط مقابل تصويتها لفرنجية، غطاء أو موافقة إحدى الكتلتين المسيحيتين، القوات أو التيار.
هذا السيناريو يصبح في مهبّ الريح بمجرد خروج باسيل بتصريح أنه لن يؤمّن نصاب جلسة انتخاب فرنجية. هذا ما لم يحصل حتى اليوم، وهذه المماطلة هي التي تعزز فرضية أن باسيل أذكى من أن يخرج من الحياة السياسية، وهو أدهى من أن يخسر رضى “حزب الله” إلى الأبد.
