يوضح الخبير الإقتصادي ميشال قزح، أنّ “إستقرار سعر صرف الدولار خلال هذه المرحلة، يعود لسبب أساسي هو أنّ حاكم مصرف لبنان والحكومة إتفقا على دولرة الإقتصاد التي إنسحبت على كافة القطاعات، مما أضعف ثقة الشعب بالليرة اللبنانية، وأصبح هناك دولرة شبه كاملة وهو ما يؤدي إلى أن تصبح الليرة خارج التداول”.
ووفق هذه السياسة ، فإنّ “الطلب على الليرة لم يعد موجودًا، كما يقول قزح، وبهذه الطريقة سُحبت الدولارات من المنازل شيئًا فشيئًا، كما أنّ الليرة لم تعد تُستخدم للدولرة وذلك لأنّ السحوبات في المصارف فقدت قيمتها حيث بلغت الـ”هيركات” 85% بالنسبة إلى الدولار الحقيقي”.
إذًا فإنّ قزح توصّل إلى 3 أسباب ساهمت بإستقرار الدولار في هذه المرحلة، وهي:
- أولًا: الدولرة الشاملة
-ثانيًا: مصرف لبنان لم يعد يشتري دولارت من السوق كما يجب
-ثالثًا: صيرفة.
ويُشير قزح إلى أنّ “المركزي يتكلّف اليوم أموالًا من الإحتياط وهو لا يظهرها في الميزانية، وسابقًا كنا نراها ضمن الإحتياطات الخارجية تتناقص أم اليوم فالإحتياطات جامدة منذ شهرين تقريبًا، ومن ناحية أخرى نرى ديون المركزي من خلال الميزانية في إزدياد دائم”.
ويرى قزح أنّه “في حال تم تحريك سعر السحب الرسمي من 15 إلى 30 ألف سيعود الدولار في السوق الموازية إلى الإرتفاع وبشكل كبير”.
ويرجّح الخبير الإقتصادي ميشال قزح “إحتمال إنخفاض الدولار إلى ما يُقارب الـ 70 ألفًا، في حال تم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية حيث قد نشهد حينها تحسنًا في سعر صرف الدولار جراء بيع الدولارات من قِبل المضاربين،وذلك بسبب العامل النفسي الإيجابي الذي سيلعب دورًا كبيرًا”.
