مع انهيار الليرة اللبنانية بشكل مضطرد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، انتشرت ظاهرة تسعير السلع الاستهلاكية بالدولار في مختلف القطاعات الإقتصادية بدءا من المطاعم والفنادق والإتصالات والكهرباء والمواد الغذائية وصولاً إلى المحروقات.
وفي الواقع ليس لبنان البلد الوحيد الذي سار على هذا الدرب، إذ جرى استخدام هذه الممارسة لتحقيق الإستقرار في البلدان الأخرى التي تمر بأزمات في العقود الماضية، من أميركا اللاتينية إلى زيمبابوي. لكن هل نجحت هذه الإجراءات في لبنان؟ ولماذا تسجّل الاسعار إرتفاعات متتالية رغم إستقرار سعر الصرف؟
ابوذياب: عملية التسعير بالدولار نجحت
وفقاً لعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الدكتور أنيس ابو ذياب “على رغم حاجة عملية التسعير بالدولار لجهود مديرية حماية المستهلك، إلا أنه يمكن إعتبارها حققت نجاحاً لا سيما في إطار تخفيض الطلب على الدولار”.
وشدّد على ان “ارتفاع الأسعار يعود إلى الإرتفاع المتواصل لسعر الدولار الجمركي من جهة، وغياب الرقابة والمنافسة وجشع التجار من جهة أخرىن إذ لا يمكن للأمور أن تستقيم دون جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لحماية المستهلكين”.
البواب: الأسعار ستواصل إرتفاعها
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي و الاستاذ الجامعي الدكتور باسم البواب في حديث لموقعنا leb economy ان “ارقام التضخم المرتفعة التي سجلها لبنان ( 8.88 % ) في نيسان مقارنة مع آذار سترتفع اكثر واكثر في الأشهر القادمة، إذ أنه ما يزال هناك بضائع في الأسواق على الأسعار القديمة قبل رفع الدولار الجمركي و ال TVA”، مؤكدا انه “بعد رفعهما على منصة صيرفة سنشهد ارتفاعاً جديداً في الأسعار حيث سيصل ارتفاع اسعار بعض السلع الى حدود 70%، أمت المعدل العام لإرتفاع أسعار السلع سيكون بحدود 25 و 30%.
ورداً على سؤال حول تلاعب التجار بالأسعار، قال: “لا يمكن للتجار ان يرفعوا الأسعار في لبنان لعدة اسباب اولها وجود ركود اقتصادي و ثانيها وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تفضح أي تاجر يحاول التلاعب بالأسعار ورفعها. كما أن الأسعار موجودة على الإنترنت بما يتيح للمستهلك اختيار الأرخص”.
واذ اكد البواب على “عدم وجود احتكار في القطاع الخاص”، لفت الى ان “التجار يعملون على تخفيض ارباحهم كي يتمكنوا من الإستمرار في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكد البواب بأن “الأسعار ستستمر بالارتفاع الى ان تصل الى حدها الأقصى بين شهري تموز واب”.
Leb Economy
