“الموت اليوم للأسف أصبح قدر اللبنانيين” كلام صادم قاله نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم بدون مواربة, والذي أثار قلقاً كبيراً لدى اللبنانيين، لأنه من مصدر مطّلع على واقع الدواء في لبنان، مما طرح العديد من الأسئلة التي تتعلّق بعدم توافر الدواء في الصيدليات لا سيّما أدوية الأمراض المستعصية. فماذا عن الحلول؟ وهل باتت حياة اللبناني فعلاً في خطر؟!
في هذا السياق يعتبر نقيب الصيادلة السابق في لبنان جورج صيلي, أن “حلّ الأزمة لا يمكن أن يكون بيد شخص واحد, ففي حال قررت الوزارة والنقابة والمعنيين باللجوء إلى حل وقتي, فليتفضلوا أن يطبقوا القوانين بمساعدة الأجهزة الأمنية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” يقول صيلي: “الوزارة والنقابة يقاربون الأزمة من مبدأ أن هناك أدوية مفقودة في السوق, والتهريب والتزوير يلعب ويمرح دون حسيب أو رقيب بحجّة أن لا أدوية في السوق, إلا أن هذا الأمر غير صحيح فالأدوية متوفّرة, والوكلاء لديهم القدرة على أن يستوردوا الأدوية إلى لبنان ولكن على الوزارة أن تسهّل هذا الموضوع”.
وينتقد سياسة وزارة الصحة الخاطئة في هذا المجال, ويدعوها للنزول إلى الأرض لترى عن قرب بأن كل ما تقوم به هو خاطئ, فهي تجاهلت موضوع التهريب والتزوير, لتكرّس ما يسمى بـ”الإستيراد الطارئ” والذي هو عبارة عن تنفيعات ما، حيث تدخل الأدوية بطريقة غير شرعية للمضاربة على الشركات, غامزاً أن هذا الأمر كان وراء إقفال المكاتب العلمية في لبنان, ويشدّد على أن “وقف الاعتماد على هذا الاستيراد سينعش سوق الدواء النظامية وبالتالي سيتم انتظام العمل نوعاً ما في السوق”.
ويطرح صيلي رؤية في “حال أرادوا وضع حلول مستدامة”, فعليهم برأيه أن يقوموا بما يسمى “حوكمة القطاع الصحي”, والتي تعتمد على 3 فئات رئيسية عليهم طرح خططهم الآلية إلى الخروج برؤية مشتركة للحوكمة.
وهذه الأطراف التي يعددها صيلي هي: صناع السياسيات أي النواب واللجنة الصحية النيابية, النقابات الخدماتية الطبية, والمجتمع المدني أي الأفراد، على هذه الأفرقاء وضع دراسة علمية فنية ميدانية, ويتفقوا على أجندة موحّدة للتطبيق, وهكذا نجد أمامنا أجندة مستدامة أقلّه لمدة خمس سنوات, ليأخذ القطاع نفساً ويعود إلى العمل على غرار ما كان عليه سابقاً قبل الأزمة.
