لم يكن تفسير المجلس الدستوري عند ردّه الطعن بقانون الشراء العام لإحدى مواد القانون المتعلّقة بالجيش اللبناني مبنيّا على فراغ ، لا سيّما مع الإعلان عن صفقة بالتراضي عقدها الجيش اللبناني مع شركة Rocks trading FZ-LLC لإستيراد هذه الأحذية، بدون المرور بهيئة الشراء العام رغم أنها ليست متعلّقة بأشياء أمنية كما نصّت المادة التي فسّرها المجلس في قراره.
فماذا يقول رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في هذا الصدد؟ يوضح العلية في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن الإطار القانوني للموضوع هو المادة 46 من قانون الشراء العام الفقرة الرابعة, وبما أن الإتفاق الذي جرى هو إتفاق بالتراضي، فالمادة 46 من الفقرة الرابعة من قانون الشراء العام تنص على التالي: عند شراء لوازم أو خدمات أو تنفيذ أشغال تستوجب المحافظة على طابعها السري من أجل مقتضيات الأمن أو الدفاع الوطني وذلك وفقا لقرار يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص الذي يحدد الصفة السرية للشراء وأسباب التعاقد الرضائي”.
ويقول العلية: إذا في حال كان هذا الموضوع مقام بالتراضي وعلى أساس السرية فهو بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص، في حال كان هناك قرار أي نحن عندما تناقشنا بالقانون بمجلس النواب كان الإتجاه أن من يقرر الصفة السرية هو مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص وفي هذه الحالة لا يتم نشره على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام لأن المادة 62 إجراءات التعاقد الرضائي تنص بالفقرة الأولى أن تبلّغ الجهة الشارية هيئة الشراء العام وتنشر، ومن ثم تعود وتقول بأنه لا تطبق أحكام هذه الفقرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة الرابعة أي بحالة التعاقد السري ليس هناك نشر وفي هذا السياق جاء قرار المجلس الدستوري أمس عندما ثبت التعديلات على قانون الشراء العام وعاد تأكيد ما هو منصوص بالقانون عن نشر الخطط أنه يجب أن تنشر إلا ما اعتبر منها العقود السرية.
ويضيف: الآن هل هذا العقد هو عقد سري فالجواب عند قيادة الجيش, وإذا كان عقد سري يجب أن يكون هناك قرار من مجلس الوزراء.
وأين دور هيئة الشراء العام في متابعة ما جرى في هذه الصفقة؟ يجيب: نحن كهيئة شراء عام عندما يُنشر بالإعلام عن إتفاقيات بالتراضي مع كافة الجهات نرسل كتباً نطلب من خلالها التوضيحات، فنحن بإطار التعاون المستمر مع قيادة الجيش من أجل تطبيق القانون فالأسبوع القادم وبسبب وضع الموظفين بالإدارات العامة سنكتب كما كتبنا في موضوع البلدي وبالإتفاقيات الرضائية بـ”تاتش” وغيرها سنرسل كتابا لوزارة الدفاع قيادة الجيش لطلب معلومات حول هذا العقد.
ويشدد على أنه لا يستطيع إستباق الأمور فهو بموقع رسمي وليس لديه أي مستند، لذلك يجب معرفة شروط العقد ومضمونه، ويعتقد أنه من الممكن أن تكون الفقرة الأولى من العقد تنص أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، عندها يكون مجلس الوزراء مسؤول عن الصفة السرية وليس هيئة الشراء العام، كما ينص القانون، فمن واجباته وبظل أخبار تحكى عن عقد أنجز بالتراضي من دون النشر كما تصرف مع كافة الجهات الخاضعة لقانون الشراء العام سيتصرف مع قيادة الجيش والتي كانت متجاوبة جدا وملتزمة يقانون الشراء العام للاستيضاح عن الموضوع”.
ليبانون ديبايت
