بعدما تردّد اسمها بقوة عقب عودة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لتولي المنصب الذي غادره منذ 5 سنوات، أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوماً رئاسياً بتعيين الخبيرة الاقتصادية الشابة الدكتورة حفيظة غاية أركان رئيسة لـ”البنك المركزي”.
وأصبحت أركان التي تحمل الجنسيتين التركية والأميركية أوّل إمرأة تتولى رئاسة “البنك المركزي” في تركيا. وخلفت في المنصب شهاب كاوجي أوغلو، الذي عينه إردوغان العام الماضي، وكان مقرراً أن يستمر حتى عام 2025. وقد أصدر إردوغان مرسوماً آخر بتعيينه رئيساً لهيئة الرقابة المصرفية نُشِر بالجريدة الرسمية.
مؤهلات وخبرات
الرئيسة الجديدة لـ”البنك المركزي التركي” من مواليد إسطنبول عام 1982، وتخرجت في قسم الهندسة الصناعية بجامعة “بوغازيتشي (البسفور)”، عام 2001. وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة حتى حصلت على الدكتوراه في بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.
ودرست أركان في برنامجين تعليميين؛ الأول في مجال علوم الإدارة في كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة في جامعة ستانفورد. وبدأت مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف «فيرست ريبابلك بنك» عام 2014، ولمدة 8 سنوات، وأصبحت الرئيسة التنفيذية المشاركة للبنك، قبل تركه، في خطوة مفاجئة، قبل أكثر من عام.
ثم شغلت أركان منصب الرئيس التنفيذي لبنك «غراي ستون»، المتخصص في قروض العقارات التجارية، ومقره نيويورك، لكنها تركت المنصب بعد شهور قليلة.
كما عملت أركان رئيسة لمجلس الإدارة في شركة “تيفاني أند كو” التي تُعتبر من أكبر الشركات الأميركية للمجوهرات، قبل العمل، عام 2022، عضواً في مجلس إدارة شركة “مارش ماكلينان” للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة “فورتشن 500” الصادرة عن مجلة “فورتشن”، المعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.
وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون. ويُشار إليها على أنها أحد خبراء السياسة النقدية التقليدية.
وكانت هي المرأة الوحيدة تحت سن الـ40 ضمن قائمة المديرين في أكبر 100 بنك في الولايات المتحدة عام 2018، بحسب استطلاع أجرته صحيفة “سان فرانسيسكو تايمز”. وتُلقَّب في الأوساط الاقتصادية الأميركية بـ”فتاة تركيا المدهشة”.
وفي أوّل تصريح لها عقب تعيينها رئيسة لـ«البنك المركزي»، عبرت أركان عن سعادتها لثقة بلدها ومسؤوليها فيها لتولي هذا المنصب وتوفير هذه الفرصة للمرأة التركية التي تمثلها، مضيفة أنها بوصفها امرأة تركية تحمل الجنسية الأميركية تشعر بالفخر والامتنان لتولي هذا المنصب القيادي الرفيع… “أعمل على أن أمثل بلدنا والثقافة التركية بأفضل طريقة”.
اختيار شيمشك
وكانت أركان على رأس اختيارات وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لأعضاء فريقه الاقتصادي الذي سيتولى المهمة معه في السنوات الخمس المقبلة، وتردد اسمها بقوة بعد موافقته على تولي المنصب مجدداً في حكومة إردوغان، بعد أن تركه منذ 5 سنوات، وتحديداً في عام 2018، عندما طُبق النظام الرئاسي في تركيا وعين إردوغان صهره برات البيراق في منصب وزير الخزانة والمالية، ليستقيل بعد 3 سنوات عانى الاقتصاد التركي فيها بشدة من أعراض أزمات على صعيد سعر صرف الليرة والتضخم وتراجع الاحتياطي النقدي لـ«البنك المركزي»، وزيادة العجز في الحساب الجاري والعجز التجاري.
وعادت أركان من الولايات المتحدة، ليل الاثنين – الثلاثاء، إلى أنقرة، والتقاها شيشمك مباشرة، حيث كان بدأ على الفور بعد تعيينه، السبت الماضي، في تشكيل فريق اقتصادي جديد يهدف إلى إعادة الاقتصاد التركي إلى الأسس «العقلانية»، بحسب تعبيره، ويكون قائماً على الأصول والشفافية ويراعي المعايير الدولية وقادراً على التنبؤ.
فاتورة ثقيلة
وتوقع كبير الاقتصاديين السابق بـ«البنك المركزي التركي»، هاكان كارا، أن يشهد النصف الثاني من العام نمواً منخفضاً وتضخماً مرتفعاً، وأن يتحمل شيمشك وفريقه “الفاتورة الثقيلة”، بسبب النموذج الاقتصادي الذي طبقته الحكومة لمدة عام ونصف العام تقريباً منذ نهاية عام 2021، والذي أدى إلى انهيار الميزانية وتحطيم الأرقام القياسية في العجز التجاري والتضخم.
ولفت كارا إلى أنه بينما كانت قيمة الليرة تنخفض بسرعة، حاولت الحكومة إبطاء الانخفاض من خلال اللوائح غير السوقية وذوبان الاحتياطيات. وبعد الانتخابات، تم إحضار محمد شيمشك، وهو اسم محبوب من قبل الأسواق، إلى وزارة الخزانة والمالية من أجل إصلاح الاقتصاد السيء، حيث أعلن أنه يجب إنهاء الممارسات اللاعقلانية، وطلب “الصبر والوقت”.
