إجتمعت لجنة الصحّة العامّة والعمل والشؤون الإجتماعية برئاسة النائب بلال عبدالله اليوم الإثنين، وذلك للتداول في موضوع الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة ووضع العمالة السورية في لبنان، كما أنه ناقشت اللجنة في حضور مدير عام الضمان الإجتماعي ومدير عام تعاونية موظفي الدولة موضوع التعرفات الجديدة والتي جرى اعتمادها مؤخرًا.
ويقول رئيس لجنة الصحة العامة النائب بلال عبدالله في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “ناقشنا في الجلسة موضوع رفع الحد الأدنى للأجور وإنعكاسته لناحية موضوع مداخيل القطاع الخاص، خاصّة أنّ هذا القرار أتى بحهود وزارة العمل وتوافق أصحاب العقد الإجتماعي أي أصحاب العمل والعمال، وبما في ذلك إنعكاس إيجابي على مداخيل صندوق الضمان الإجتماعي الذي سمح له برفع التعرفات، وبالتأكيد موضوع الحدّ الأدنى للأجور لا يُلبّي حاجات الناس لكنه يخفّف من المعاناة”.
ويُضيف: “وضعنا وزير العمل مصطفى بيرم في الإنجاز الذي تحقّق بما توافر من إمكانات، رفع الحد الأدنى للأجور وملحقاته التي أصبحت في الحد الأدنى في حدود الـ 15 مليونًا، بين 9 ملايين و6 ملايين، وبعض التفاصيل كحد أدنى لأي عامل، نتكلّم عن القطاع الخاص وحكمًا يجب أن ينسحب هذا لاحقًا، على إجراء ومتعاقدي القطاع العام، والوزير بيرم لديه جهود في هذا الملف وكان له جهد استثنائي بإنصاف القطاع العام”.
ويُتابع: “نحن كلجنة صحة نيابية أصدرنا توصية بالسماح لإدارة الضمان بتخطي كل الروتين الإداري فيما يتعلّق بصحة الناس، وكذلك ناقشنا موضوع تقديمات تعاونية موظفي الدولة التي رفعت التعرفات، حيث أصبح لملاك الإداري العام والأساتذة الرسمية تغطية صحية شاملة تقريبًا لتعاونية موظفي الدولة”.
ويُشير إلى أنّه “تم النقاش مع الوزير بيرم بموضوع العمالة السورية في لبنان وضرورة تنظيمها وتطرّقنا له جزئيًا، ولكن يبدو للأسف أنّ هناك بعض الوظائف أو المهن اللبنانية التي يتعاطى بها السوري واللبناني لا يعمل بها منها الزراعة، البناء وإلخ…”.
ويلفت عبدالله، إلى أنّ “موضوع العمالة السورية يتطلّب نقاش في الحكومة على أن تكون الأولية اليوم هي إيجاد رؤية موحّدة تجاه هذا الأمر”، قائلًا: “نحن تطرّقنا له بما يخص حماية اليد العاملة اللبنانية ولكن يبدو أنّ هناك مشكلة في موضوع شركات التوصية سنستكملها في لقاءات ثانية”.
ليبانون ديبايت
