دعا حراك العسكريين المتقاعدين جميع الموظفين والعسكريين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع، وبدء تنفيذ خطوات تصعيدية قاسية لن تكون حتما مثل سابقاتها في حال لم تستجب السلطة لمطالبهم, بإجراء تصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع انهيار قيمة الليرة وتضخم الأسعار، وإلغاء جميع الرسوم والضرائب المقترحة في مشروع الموازنة المقبلة التي تطال الشرائح الفقيرة.
في هذا السياق أكّد العميد المتقاعد شامل روكز, أنهم “بانتظار مناقشة موازنة 2023, لنرى أين الرواتب والتقديمات من مفهوم الموازنة التي يتم طرحها اليوم, خصوصاً في ظل فرض الضرائب والرسوم, ما سيزيد الكلفة بالليرة اللبنانية, بالوقت الذي تنخفض قيمتها يوماً عن يوم, وهناك خوف من ان تنخفض أكثر”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال روكز: “يجب أن يتناسب موضوع الموازنة, بالحد الأدنى المقبول مع وضع الناس, وخاصة مع موظفي القطاع العام”.
وشدّد على أن “مناقشة الموازنة موضوع أساسي, لذا ننتظر لنأخذ المواقف الضرورية, ولكن الشيء الأكيد, هو اننا نحن وكل المتضررين سنبقى جاهزون للنزول إلى الشارع, للمطالبة بحقوقنا”, مشيراً إلى أن”مطلب إلغاء الضرائب والرسوم ليس مطلبًا عسكريا فقط بل مطلباً شعبياً”.
ولفت إلى أن “دراسة الموازنة تتحوّل من المالية إلى لجنة المال الموزانة, وستناقش مادة مادة وفقرة فقرة”, مشدّدا على أن “ضريبة الدخل التي وضعت مرفوضة, حيث المجلس الدستوري اتخذ الحكم فيها, بحيث هي مدفوعة سلفاً من المتقاعدين في القطاع العام”.
وتطرّق إلى نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الحالي, سائلاً: كيف سيتم تحويل قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار؟ معتبراً ان أي حركة تؤثّر بشكل غير إيجابي و”قاسي” على رواتب القطاع العام”.
ولفت روكزر, في الختام إلى أن “الخطوات التصعيدية, لن تقتصر فقط على المتقاعدين العسكريين, لذا سيتم التنسيق مع كل المتضررين, فالمسألة مسألة حقوق للعيش بالحد الأدنى”.
