أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال د. سعادة الشامي يوم الأحد الماضي إلى أن التقرير الأخير لصندوق النقد لم يحمل أي جديد بل اعتبر ان الأوضاع تتجه نحو الإنحدار كما كنا نذكر دائماً، معرباً عن “تخوفه فيما لو إستمرينا على ما نحن فيه ولم نفعل شيئاً في الفترة القادمة، إذ من المتوقع أن يفقد مصرف لبنان إحتياطاته بالعملات الأجنبية في وقت ليس بالبعيد كثيراً، وهذا مؤشر خطير للغاية”.
في هذا الإطار، أيّد الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني تصريح الشامي لناحية الإنحدار القادم. وأكد مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن “أبرز سمات الإنحدار هي إنهيار سعر صرف الليرة وإرتفاع الدولار، وهذا الأمر مرتقب ومنتظر حدوثه”.
ولفت إلى أنه “من غير المعروف وقت حدوث هذا الإنحدار، لكنه مصير حتمي لا محال وممكن أن يحدث خلال أيام أو أسابيع أو أشهر”.
وإذ إعتبر مارديني أن “السبب وراء هذا الإنحدار هو إقتراض الحكومة من المصرف المركزي بهدف تسديد عجز الموازنة التي يتم دراستها حالياً والمقدر ب 34 تريليون ليرة”، أوضح أن “الإقتراض من المصرف المركزي سيغذّي التضخم ويزيد الضغوط على سعر صرف الليرة ويؤدي إلى إنهيار أكبر لسعر الصرف”.
ولفت إلى أنه “ليس بإستطاعة الحكومة تمويل العجز في الموازنة عن طريق الإقتراض من السوق لأنها تخلفت عن سداد ديونها، كما لا يمكنها الإقتراض من المصارف نظراً لواقع القطاع المصرفي الحالي، وبالتالي حتماً سيكون الإقتراض من المصرف المركزي”.
وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية فقدان مصرف لبنان لإحتياطاته من العملات الأجنبية، أكد مارديني أنه “قد نصل إلى يوم ينتهي فيه إحتياطي مصرف لبنان وتنعدم إمكانية التصرف به بسبب الهدر في إستخدامه من أجل ضبط سعر الصرف حالياً”، مشيراً إلى أن “الإستقرار الحاصل بسعر صرف الليرة سببه إستخدام إحتياطي العملات الأجنبية في لبنان لشراء هذا الإستقرار”.
وأشار مارديني على أن “الإستقرار بسعر الصرف الذي شهدناه في الشهرين الأخيرين كان إستقرار إصطناعي مرتبط حصراً بمدى إستعداد المصرف المركزي على الإستمرار بهدر الإحتياطي، حيث سيعاود سعر الصرف الإرتفاع مع نفاذ الإحتياطي”.
ووفقاً لمارديني: “طالما لدى الحكومة عجز في الموازنة العامة والمصرف المركزي هو المموّل لهذا العجز، إما بالليرة اللبنانية الأمر الذي يؤدي إلى إنهيار بسعر صرف الليرة وزيادة التضخم، او بالدولار عبر دفع رواتب الموظفين في القطاع العام بالدولار عبر منصة صيرفة، ستكبر الفجوة المصرفية وسيتضاءل الإحتياطي بالعملات الأجنبية ومعه قدرة المركزي على التدخل في السوق”.
وشدد على أن “المشكلة الأساسية اليوم هي العجز في الموازنة العامة. وطالما الحكومة اللبنانية لم تتقدم بالإصلاحات لتخفيض نفقاتها الأزمة ستكبُر “.
leb economy
