التقى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي يوم أمس الإثنين, وفد من الأساتذة المتعاقدين, للبحث بنقاط أساسية تضمن إنطلاقة العام الدراسي.
في هذا السياق أكّد منسّق حراك المتعاقدين حمزة منصور, أن “الأساتذة يناضلون من أجل تحقيق المطالب, فلا حلّ إلا بالنضال وبلقاء المعنيين, ولكن للأسف لا ثقة, لانه يتم الإتفاق معهم على أمر ما, لكنهم لا يقومون بتنفيذه”.وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” شدّد منصور, على أن “المشكلة ليست متعلّقة بالوزير أو بوزارة التربية, إنّما تكمن هي بتأمين الأموال مما يعني أن العقدة في وزارة المالية”. وفنّد الأمور الذي تمّ البحث فيها مع الوزير الحلبي:موضوع بدل الإنتاجية, والذي أكّد أنه يجب أن يُحسم اليوم قبل الغد, فالوزير كشف عن أن مجلس الوزراء أقرّ مبالغ مالية تغطي لثلاثة أشهر على أن تدفع شهرياً من قبل وزارة المال بالدولار, ولكن ماذا عن بقية الأشهر؟! حيث أبلغهم, بأن وزير المال لا يمكن له أن يعلن عنها, لأنها حتماً ستؤدي إلى رفع سعر الدولار بالسوق السوداء. وسأل منصور, كيف يمكن أن ندخل إلى عام دراسي, وهناك مستحقات قديمة لم يتم صرفها بعد, فهناك بدل نقل ورفع أجر الساعة لم تصرف حتى اليوم, إلا أن الوزير أكّد أن هذا الموضوع حُسم أيضاً.كما لفت إلى أن الأساتذة طالبوا بالطبابة والضمان الصحي, ورفع أجر الساعة مجدداً, عبر تعهّد من الوزير يضمن أقلّه رفع أجر الساعة من جديد, لأن التعديل الأخير, منح 150 ألف لأساتذة التعليم الأساسي و270 ألف لأساتذة الثانوي, ولكن ما يطالب به الأساتذة 12$ أجراً لساعة في المرحلتين الأساسي والثانوي.وشدّد على أن “الحل اليوم هو في معالجة مسألة المتعاقدين, وإعطائهم حقوقهم, ومن ثم يمكن لهم فتح مباراة لإدخال أساتذة إلى ملاك التعليم الرسمي الثانوي والأساسي”.وهل سينطلق العام الدراسي في 11 تشرين الأول؟! أجاب: “الكرة في ملعب الوزير, فإذا رأينا أن وزارتي التربية والمال بدأتا بالعمل على تحقيق مطالبنا سيكون هناك إنطلاقة للعام الدراسي, مع العلم أننا حريصون جداً على الطلاب وعلى التعليم, لذا نتمنى ان تكون الدولة جدّية بالتعاطي مع هذا الموضوع الحساس, فالاوضاع صعبة جدا ولم تعد تحتمل”.
