تؤكد المعلومات المستقاة من مصادر على تماس مع ملف الثروة النفطية، بأن هذا العنوان قد بات متداخلاً في الآونة الأخيرة مع العنوان الرئاسي، وتحديداً في الجانب المتعلق بالدورين الفرنسي والقطري، بحيث أن الإتصالات الجارية على خطّ “الغاز” المنتظر تسير وفق مسارٍ متوازي مع مفاوضات التسوية الرئاسية.
لكن المصادر نفسها، والتي لا تبدي تفاؤلاً في الملف الرئاسي، تحذر من الإفراط في الآمال الموضوعة على ” الغاز”، خصوصاً بعدما بات التلازم في المسارين، يُنبىء بانتقال التعقيدات السياسية المحلية كما الخارجية إلى ملف الغاز.
وتتحدث هذه المصادر لـ”ليبانون ديبايت”، عن أن عوامل عدة، تحضر على طاولة الأطراف المعنية بالملف الرئاسي، وهي باتت شبه واضحة للداخل كما الخارج، وتتعلق بحسابات الربح والخسارة في المرحلة المقبلة، كما بتقاسم الهيمنة بين المحورين الأساسيين في المنطقة وذلك انطلاقاً من الساحة اللبنانية التي انضمت إلى ساحات الإشتباك على النفوذ في المنطقة.
وعليه، فإن المصادر المطلعة، تقرأ في موجة التصعيد السياسي الأخير على خلفية الإستحقاق الرئاسي، حجم التلازم بين هذا العنوان من جهة والإضطراب الإقليمي والذي استجد فيه ملف الغاز في جنوب لبنان من جهةٍ أخرى.
لكنها تكشف بأن الإنسداد رئاسياً، لا ينسحب، على الأقل في اللحظة الراهنة، على مسار التنقيب عن الغاز والنفط، والذي يسلك طريقه بانتظار صدور نتائج عمليات الحفر الحالية. ولذا، فإن أي تطور على صعيد الحسم في الملفين، قد يكون وارداً في أي توقيت، وتحديداً، عندما يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في لحظةٍ معينة، وبالتالي، تتوافر الظروف لعقد الصفقة بين عواصم القرار الخارجية، التي تمسك، أو بالأحرى “تقبض” على الأجندة اللبنانية بكل تفاصيلها.
ومن ضمن هذا المفهوم، تجيب المصادر عن التساؤلات حول انعكاسات أي اكتشافٍ للغاز في الحقول الجنوبية، بأنها ستكون كلها محكومة بالتفاهمات بين القوى السياسية في الداخل كما في الخارج، خصوصاً وأن بنود اتفاق الترسيم البحري، يضع أي خلافات محتملة نتيجة الإتفاق المالي الملزم بين شركة “توتال” وإسرائيل وعملية تسويتها، مرهونةً بالوساطة الأميركية وبالدور المستمر للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، والذي لن يزور بيروت قبل صدور نتائج عمليات الإستكشاف التي تجريها “توتال” في البلوك 9، والتي باتت قريبة.
