بعد مرور 4 أيام على انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، توترت الأوضاع في جنوب لبنان، فهل يمكن للبنان الغارق أصلاً بمشاكله وأزماته الاقتصادية أن يتحمل تداعيات حرب جديدة عليه؟ وهل يُمكن أن يتأثر سعر الصرف وأن يرتفع الدولار نتيجة الأحداث الأمنية المُتسارعة؟ علماً أنه ترددت معلومات صحافية مؤخراً أن مصرف لبنان قام بإجراءات تمنع أي إهتزاز في سعر صرف الليرة أمام الدولار بسبب التطورات الأخيرة.
وضع الدولار
وفي هذا الإطار، يوضح خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي، أنه “عندما يتأثر لبنان باضطرابات أمنية يلجأ المواطن للعملة الأجنبية أي الدولار أو اليورو لحماية دخله لأنه يخشى من تأثر العملة الوطنية بهذه الأحداث”، وتابع: “ولكن الاقتصاد “مدولر” في لبنان كما أن الدولة ذاهبة باتجاه “دولرة” إيراداتها لذلك لن يكون هناك أي ردة فعل لجهة ازدياد الطلب على الدولار بل على العكس في هذه الحالة تسير الأمور باتجاه الانكماش في الاستهلاك وتكون التأثيرات الاقتصادية داخلية ليس لها علاقة مباشرة بسعر الصرف”.
المُفاوضات مع صندوق النقد
وعن الكلام عن استبعاد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بانتظار الحل السياسي، علماً أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة يتواجد في المغرب لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد التي انطلقت أمس الإثنين وتستمر لغاية 15 تشرين الأول الحالي في مراكش، يؤكد فحيلي أنه “حتى الساعة لم يتغير أي شيء منذ تاريخ إبرام الاتفاق على صعيد الموظفين ونحن بانتظار إقرار تشريعات معينة”.
إذا تبقى الأيام المُقبلة مصيرية بانتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية في غزة والجنوب .
