تداولت معلومات صحافية اليوم الجمعة، تفيد بأنّ عددًا من المواطنين اللّبنانيين اشتكوا من أنّ بعض مكاتب شركة “ألفا” تحصّل الفواتير على أساس سعر الدولار في السوق الموازية بدلاً من سعر منصّة صيرفة، وهذا الأمر يُعَدّ مخالفة قانونية, وبمثابة عملية نصب تطال اللبنانيين.
إلا أنّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، نفى في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت” ما يتم تداوله نفياً قاطعاً، مشيراً إلى أنّ “للمشترك كامل الحريّة في اختيار تسديد قيمة فاتورته إن كان بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي”.
ولفت إلى أنّ “شركة ألفا مُجبَرة على أن تستحصل فواتيرها بالليرة اللبنانية إلا إذا أراد المشترك دفعها بالدولار الأميركي فيحقّ له ذلك، وفق سعر منصّة صيرفة”.
وكشف أنّه “في حال أراد المشترك الدفع بالدولار، يُشترط عليه الإمضاء على ورقة تُبثت مسؤوليته عن هذه العملية، فالمشترك يختار طريقة الدفع التي تناسبه بكامل علمه وبموافقته”.
وشدّد على أنّ “الفواتير تدفع على سعر الصرف وفق منصّة “صيرفة” وليس على سعر صرف السوق الموازية، وفي حال حدث ذلك مع أي أحد من المواطنين يمكنه الإعتراض فوراً”.
ومن هذا المنطلق، حسم القرم الجدل القائم مؤكدًا: “لا يمكن إجبار المشتركين على دفع فاتورتهم وفق سعر دولار السوق السوداء، وبالتالي إن شعر أي مواطن بغبن عند سداد أي فاتورة، يُفضّل أن يُصرّف الدولارات بنفسه لسداد فاتورته بالليرة اللبنانية”.
