كتبت ميريام بلعة في “المركزية”: من المفترض أن يكون “قانون إعادة هيكلة المصارف” مادة دسمة على طاولة مجلس الوزراء في جلسةٍ يُرتقب عقدها الأسبوع المقبل في السراي الحكومي، بعد موجة من الأخذ والرّد في اللجان النيابية المختصّة تتقدّمها لجنة المال والموازنة.
فالملف إذاً في جعبة الحكومة… هل ستُناقشه بموضوعية؟ أم سترميه رمياً على مجلس النواب وكأنها تقول للنواب “دبِّروا أمركم في هذا القانون” والنأي بنفسها عنه؟!
مصدر مالي لـ”المركزية” يُشدّد على أن “الأولوية اليوم تكمن في معالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان والبالغة 72 مليار دولار، إمّا أن تكون المعالجة توازياً مع قانون إعادة هيكلة المصارف، أو أن تسبق هذا القانون لكن لا أن تكون بعده إطلاقاً، لأنه من المستحيل المضي في إعادة الهيكلة قبل معالجة الفجوة المالية، وإلا كأننا نقول “سندرس وضعية المصارف وتقييم أي منها قابل للحياة والحسم من رساميلها…إلخ”. هذه الإجراءات مهمة لكن يجب ألا تسبق معالجة الفجوة المالية في البنك المركزي”.
ويعتبر أن “الفارق كبير على ميزان نوعية القرار الذي سيُتخذ لمعالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان والتي تشّكل المشكلة الأساس والعائق الأكبر أمام أي حل”، ويذهب المصدر بعيداً في توضيح الأمر بالقول “في ضوء القرارات التي ستُتخذ لمعالجة الفجوة تلك، يمكن عندئذٍ إقرار كيفية إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع الآلية والبرنامج المناسبَين لهذا المشروع…”، مكرّراً “استحالة إعادة الهيكلة من دون حلّ معضلة الفجوة المالية في البنك المركزي والقضاء على الودائع الكبيرة والصغيرة، والذي بنتيجته – أي الحل – قد تتظهّر صورة أي من المصارف قادر على الاستمرار وأي منها عاجز عن ذلك”.
وعمّا إذا رمت الحكومة الموضوع على مجلس النواب، يقول المصدر: “هنا يُصبح القانون من مسؤولية مجلس النواب، الذي طالما طالب بأن يتم إقرار القانون ضمن سلّة متكاملة من مشاريع القوانين، أما اليوم فليس من الضرورة أن تكون ضمن سلة متكاملة. على الأقل يُفترض أن يأتي زمنياً بالتسلسل تعديل “قانون إعادة هيكلة المصارف” بعد إقرار كيفية “معالجة الفجوة المالية”.
وليس بعيداً، ينبّه المصدر المالي إلى أن “إقرار إعادة هيكلة المصارف قبل معالجة الفجوة المالية في مصرف لبنان، سيُلحق ضرراً كبيراً بالمودِعين تحديداً، لأن التعاطي بهذا الأسلوب يدفع في اتجاه إفلاس عدد كبير من المصارف بما يعني أنه حتى أصحاب الودائع من 100 ألف دولار وما دون سيُحرَمون من الحصول على أموالهم، علماً أن هناك اتفاقاً على تسديدها بغض النظر عن إنشاء صندوق استرجاع الودائع. لذلك وَجُب تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف والسير في التسلسل الزمني حيث يُفترض اتخاذ قرار في كيفية معالجة الفجوة المالية التي هي أساس المشكلة، ثم على أساسها تتم إعادة الهيكلة.”
“إن حماية حقوق المودِعين تبدأ من هنا” يختم المصدر.
