عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب إبراهيم منيمنة وحضور النواب: فريد البستاني، محمد حواجة، أحمد الخير، نبيل بدر، سجيع عطية وطه ناجي.
وحضر الجلسة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ممثلة وزارة المالية مديرة المحاسبة العمومية رجاء الشريف.,
وقال النائب منيمنة: “إستأنفت لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بموضوع النافعة عملها وأوقفنا لفترة بسبب الاوضاع في الجنوب. في هذه الفترة لم نغب وعملنا على موضوع الوثائق التي جمعناها، واليوم بعدما استأنفنا العمل، قررنا منهجية العمل والتي ستؤسس على عدة مراحل: دفتر الشروط والتلزيم والعقد والتنفيذ. وكيف تم إقفال المرفق العام. وهذا ما ستبنى عليه عملية عمل اللجنة.
أضاف :”سنكون في جلسات إستماع إلى أعضاء “هيئة إدارة السير” لفهم حيثيات دفتر الشروط في الشكل الذي تم اقراره. ونحن نصر على الشفافية في عملنا”.
بدوره، عضو اللجنة النائب محمد خواجة، قال: “اجتماع اليوم كان مفيداً وسنفتح من خلاله الطريق. هذا الاجتماع أضأنا على الشوائب والعيوب في الملف، لا سيمل ما يتعلق بدفتر الشروط وعملية المناقصة والتلزيم”.
أضاف :” هذا العقد بـ 175 مليون دولار وهو موقع من مدير “هيئة ادارة السير” هدى سلوم، نحن نستند الى رأي الهيئات الرقابية. وبناء على المداولات لدينا مجموعة من الاسئلة والاجابة عليها توصلنا الى الغاية او الهدف. وسنذهب في هذا الملف الى الاخر”.
