يستمر برنامج عمل البنك الدولي في لبنان الذي يهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من تأثير الأزمات المتفاقمة التي نمر بها، للمساعدة على تعافي الاقتصاد اللبناني وتعزيز أجندة الإصلاح بالقطاعات الرئيسية في البلد.
وفي هذا الإطار، يؤكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، على “الإجتماع الذي عُقِدَ مع ممثلي البنك الدولي، مشيرًا إلى التوجه الموجود لدى البنك الدولي والذي يهدف إلى تحويل مساعدات مالية للقطاعات الإستثمارية والإنتاجية وليس الإستهلاكية، ومن ضمن هذه القطاعات التي سيتم دعمها هي المياه والطاقة والإتصالات”.
ويوضح القرم أن “البنك الدولي ينوي المساعدة ولديه ميزانية قدرها نحو 250 مليون دولار ستوزّع على قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات، ونحن بدورنا سنقوم بالدراسات المطلوبة والمشاريع التي نحتاجها لنقدّمها فيما بعد إلى البنك الدولي”.
ويُشير إلى “المشاريع التي ستتم دراستها والتي تهدف إلى تحسين البنى التحتية وتسريع خدمة الإنترنت في البلد بهدف تطوير الشبكة وتحسينها، ولتقديم خدمات أفضل يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد اللبناني”.
ويلفت إلى أنه “خلال الإجتماع مع ممثلي البنك الدولي تم الحديث عن مدى إرتباط قطاع الإتصالات بالنمو الإقتصادي والدخل القومي، لذلك إنطلاقًا من هذا المبدأ نحن سنتابع لقاءاتنا وإتصالاتنا مع البنك الدولي لكي ننجز الدراسات المطلوبة للحصول على هذه المساعدات، إضافة إلى أننا بحاجة إلى إجراء مشاورات لأخذ الموافقات المطلوبة من مجلس الوزراء والجهات المعنية على المشاريع التي سيتم تمويلها”.
