قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري: “في الظروف القاهرة، وفي حال تفاقمت رقعة الحرب واحتاجت الدولة الى المال، يترتب على مصرف لبنان تزويدها بالمال شرط أن يقرّ ذلك بقانون صادر عن مجلس النواب، لأن المصلحة العليا تتطلب ذلك ونظراً الى المخاطر التي تتهددنا. فالحرب تندرج ضمن الإجراءات الإستثنائية، حتى في تلك الحالة لا خطر على النقد وثبات سعر الصرف”.
فكيف سيضبط منصوري سعر الصرف إذا ما توسّعت رقعة الحرب؟
عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري
في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري ان “تصريح د. وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة يُظهرإدراكاً للضغوط الشديدة التي قد تواجه الاقتصاد والعملة المحلية في ظروف الحرب”.
واعتبر الخوري ان “إدارة سعر الصرف في مثل هذه الظروف الاستثنائية قد تشمل عدة استراتيجيات منها المستبعد في لبنان في ظل التجارب السابقة وواقع الامور ومنها المتوقع”.
وعدد الإستراتيجيات كالتالي:
التدخل في سوق الصرف الأجنبي: المصرف المركزي قد يحاول استخدام احتياطاته الأجنبية لشراء العملة المحلية التي يكون قد ضخها لدعم اهمال الإغاثة وغيرها وبيع العملات الأجنبية لدعم قيمة العملة المحلية (متوقع).
التحكم في رؤوس الأموال: قد يفرض المصرف المركزي قيوداً مؤقتة على تدفقات رؤوس الأموال للحد من هروب الأموال الذي يمكن أن يفاقم من تدهور قيمة العملة (غير متوقع نسبة للتجارب السابقة).
التعاون مع الحكومة لإصدار قوانين استثنائية: كما ذكر منصوري، قد تتطلب الظروف إصدار قوانين تخول المصرف المركزي سلطات إضافية لإدارة الأزمة بفعالية أكبر (متوقع لخطورة الظرف).
سياسات نقدية مشددة: قد يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة لمحاولة الحد من التضخم واستقرار العملة (متوقع الاستخدام في سوق ما بين البنوك interbank rate. اما تعطل سوق الإقراض في بيروت فيرجح تعطل سوق الفائدة بسبب تعطل الاقراض .
واذ اكد الخوري على ان “كل هذه الخطوات تأتي مع تحدياتها الخاصة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأوسع”، شدد على ان “إدارة سعر الصرف في وقت الحرب تتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي وتلبية الإحتياجات المالية العاجلة للدولة”.
