يحسمُ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت” أنّ “الحلّ لِمعضلة العودة إلى جلسات مجلس
الوزراء هي بالعودة إلى الدستور، وكان رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي واضِحاً وصريحاً في هذا الموضوع حيثُ أكّد أنّ “إفساح المجال
للعودة إلى العمل الحكومي تكون بدايته الإلتزام بالكتاب أي الدستور”.
ويُضيف، “وإذا كان موضوع المُحقّق العدلي هو من أوصل الأمور إلى التوتر لأنه تجاوز الدستور فَمِن الأجدى العودة إلى الدستور
لإنهاء التوّتر”.
ويَنفي “إمتلاكه معلومات عن مخارج للأزمة عبر تشكيلات قضائيّة جديدة”، إلّا أنّه يُوضح أنّ
“أحد ما قد يطرح مثل هذه الأفكار في إطار
البحث عن حلول”، مُؤكّداً أنّ “الإحتكام للدستور يحلُّ كلّ الأمور ولا يعود هناك إستنسابيّة في تطبيق القانون”.
وعن السيناريوهات المطروحة لحلّ الأزمة مع الخليج، يستبق أيّ ردّ على
“السؤال بالتأكيد على أنّ لبنان كان دائماً حريصاً على علاقات
الأخوّة مع الأشقاء العرب ولا زال وهو أحد مؤسسي جامعة الدول العربية”، ويقول “حلّ الأزمة يَتطلب مرونة من كافّة الأطراف، وقد لا
نَعدم الخيّرين الذين يُحاولون “إزالة الشوائب”.
وحول حقيقة طلب بري الإستقالة من وزير الإعلام جورج قرداحي، يُشكِّك النائب هاشم “بهذا الموضوع”،
ويعتبرُ أنّ “الموضوع عند
الوزير المُختص هو من يتخذ القرار الذي يراه مُناسباً لمصلحة بلده”، مُشدّداً في ردّه عن “صحة وجود مبادرات يُشارك فيها الرئيس بري
لرأب الصدع مع الخليج على أن أيّ موقف أو قرار يجب أن يكون جماعيّاً وموحداً ولا يستثني أيّ طرف لأنّ الموقف يجب أن يكون وطنيّاً
وليس فردياً”.
وعن توّقعاته لعودة الحياة إلى مجلس الوزراء يقول: “عندما تنتفي اسباب تعليق الجلسات يعود الى الاجتماع”.
وهَل وصلنا إلى الحائط المَسدود؟ لا يَستبعد المُفاجآت خصوصاً أنّ لبنان بلد المفاجآت وبإذن الله “تتحلحل الأمور”.
وماذا عن الدور التركي هَل جاء لتعبئة الفراغ الذي تركته دول الخليج؟ يرى أنّ “هذا ليس بجديد هناك حراك تركي دائم خصوصاً أنَنا نمرّ
بلحظات تتقاطعها المصالح والعلاقات الدولية.
المصدر: ليبانون ديبايت
