ردّت مصادر في جمعية المصارف على بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف معتبرةً أن “اتحاد الموظفين يشكّل جزءاً لا يتجزأ من القطاع المصرفي ”.
وذكّرت بأن “الجمعية ومنذ بدء الأزمة تطالب القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين والاقتصاد بقطاعاته الانتاجية كافة
فيما اختارت السلطة وكما وصفها بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف، اتّباع سياسة الاستغباء تجاه الشعب اللبناني
ما أدّى الى كوارث في مختلف القطاعات وانهيار لسعر صرف العملة”.
أمّا عن أموال المودعين، أشارت المصادر إلى أن جمعية مصارف لبنان برئيسها ومجلس إدارتها،
ومنذ بدء الأزمة وفي كلّ المحطّات واللّقاءات الرسمية مع السلطات ومع الرئاسات الثلاث،
تطالب من دون كللٍ أو مللٍ بالحفاظ على الأموال من خلال إقرار قانون الكابيتال كونترول.
وهي لهذه الغاية كانت قد عارضت قرار حكومة حسان دياب التخلّف عن سداد الديون لتجنّب المصير الذي وصل إليه كل اللبنانيين
والمتمثل بانهيار سعر الصرف بعد عزل لبنان عن الأسواق العالمية.
كما كانت قد طرحت خطة بديلة لخطة إنقاذ حكومة دياب تُجنّب اللبنانيين شطب ودائعهم (haircut).
كما ذكّرت المصادر بأن “الجمعية ليست ذات سلطة تنفيذية أو تشريعية،
لا بل المصارف اللبنانية مُلزمة بتنفيذ القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي كما التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان”.
أمّا عن الأطر القانونية المتعارف عليها دولياً والتي طالبت النقابة باللجوء إليها، فأوضحت أن
“جمعية المصارف كانت قد اتّخذت موقفاً حازماً لعدم المس بالاحتياطي الإلزامي الذي يشكّل أموال المودعين
تحت طائلة الملاحقة القانونية وهي اليوم تعود لتذكّر أنها تحتفظ لنفسها بالحقّ باللجوء إلى القوانين المحلية والدولية
إذا لزم الأمر لحماية مودعيها كما حقوقها”.
وقالت مصادر جمعية المصارف: “إن الجمعية وموظفيها معاً في مواجهة أسوأ أزمة يمرّ بها لبنان واللبنانيين”،
آملةً في “استفاقة مَن يدير البلاد رأفة بالعباد”.
صوت بيروت
للمزيد من الاخبار اضغط هنا
