كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط” فاقم الإضراب المتواصل ل موظفي الإدارة العامة والذي ينهي خلال يومين أسبوعه الثالث أزمات اللبنانيين والتحديات التي يواجهونها بشكل يومي، بعدما بات الإضراب يهدد الأمن الغذائي، كما الاتصالات والإنترنت إضافةً إلى مصالح الناس غير القادرين على إنجاز أوراقهم الرسمية.
وأمس، تم تداول معلومات بأن «أوجيرو»، التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات،
بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة
سبب إضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أُقرت في مجلس الوزراء.
وفيما رفضت مصادر في «أوجيرو» إعطاء أي تفاصيل إضافية حول الموضوع،
قال وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نواجه مشكلة في هذا الإطار لعدم حصولنا على الأموال اللازمة من وزارة المال بسبب إضراب الموظفين.
تم تحريك الموضوع وقد حُل حالياً، لكن الأزمة ستتكرر في حال عدم وضع حد للإضراب
تنبيه نقيب مستوردي المواد الغذائية… ما مشكلة الإضراب ؟
وينبه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من أن «الأزمة كبيرة جدا»، لافتاً إلى «تكدس البضائع الغذائية منذ 3 أسابيع بحيث بات يبلغ العدد التقديري للحاويات ما بين 1000 و1500 حاوية تحتوي مواد غذائية»،
مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأعداد تزداد تباعاً علماً بأن تكلفة التخزين يومياً تتراوح ما بين 100 و150 ألف دولار، وهي خسارة سيتكبدها المستوردون والمستهلكون على حد سواء».
ويوضح بحصلي أن المشكلة في الإضراب الموظفين الذين يتولون الكشف على البضائع وأخذ العينات،
مشيراً إلى أنه «قبل 24 ساعة تقرر عودة موظفي وزارة الاقتصاد
في هذا القسم للعمل يومين من أصل خمسة أسبوعياً، ما يعني أن العمل سيتم بنسبة 30 في المائة
علماً بأن هناك الكثير من البضائع المكدسة والبضائع الأخرى التي تصل تباعاً».
ويضيف: «ما يحصل كارثة تستدعي حالة طوارئ
باعتبار أننا نتحدث هنا عن الأمن الغذائي للناس.
حتى بعد انفجار المرفأ عاد العمل إلى قسم الحاويات بعد 4 أيام. أما اليوم فالعمل متوقف منذ أسابيع
من جهتها، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة
بات ضرورياً لأننا في موسم سياحي وقريباً هناك عيد الأضحى وبالتالي هناك حاجة للبضائع الغذائية،
أضف أن هناك الكثير منها مهدَّدة بأن تَفسد».
وأضافت المصادر: «هذه الأزمة مرتبطة بالمالية العامة والموضوع لدى رئيس الحكومة ووزارة المال
المصدر: وكالات
للمزيد من المعلومات اضغط هنا
