أرخت التطورات الأخيرة في الملف القضائي بظلالها على الواقع اللبناني برمته، باسناد ناري من الدولار ، أنذر بإحتمال إنفجار قريب إذا استمرّت وتيرة التصعيد المرافقة لملف إنفجار المرفأ.
من يتحمّل مسؤولية ما يجري ومن بدأ بالخطأ المميت بحق القضاء وبالتالي بحق ملف الإنفجار وتأثيره السلبي على الأهالي المطالبن بالعدالة.
وهنا تنتقد مصادر مراقبة أداء القاضي البيطار نصّب نفسه قاضٍ فوق القضاة، لأن هناك ثوابت بتعيين وتنحية المحقق العدلي وتعيين غيره، فإذا كان على حد تعبيره أن المحقق العدلي لا يُنحى فكيف استلم بعد القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته من مجلس الوزراء بطلب منه.
وهذا ما استدعى المصادر لتسأل هل تذكّر البيطار اليوم أن لديه هذه الصلاحيات بعد مرور أكثر من سنة؟ وتلفت إلى أن البيطار عندما أقدم على خطوته كان يهدف إلى إخراج محمد زياد العوف من السجن لأن الأميركيين والأوروبيين طلبوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى تخلية سبيله، لذلك أقدم البيطار على خطوته الأولى بإخلاء سبيل أول دفعة ليقوم بتخلية الدفعة الثانية على أن يكون العوف من ضمنها ويرمي الأمر عند النيابة العامة التمييزية، لكن مدعي عام التمييز الذي تشظى من قنبلة البيطار من خلال الإدعاء عليه قام بهجمة مرتدة وأخلى سبيل الجميع، لا سيما أن اعتبر الأخير يخالف القانون بحكم كف يده عن الملف.
وتعتبر المصادر أن إدعاء القاضي عويدات على القاضي البيطار تأتي في سياق الإنتظام القضائي في البلد، لأنه لا يستطيع أن يتركه “على حل شعرو” مشيرة إلى جنون إحدى القضاة التي لم يردعها أحد إنسحب جنوناً عند القاضي البيطار بعد أن رأى أن المجال مفتوح لجنونه، لذلك من المنصف أن نقول أنه في خانة واحدة من الجنون مع تلك القاضية إضافة إلى أنه يتصرف بشعبوية ليظهر كأنه بطل.
ولذلك لا تستغرب المصادر مع دخول الشعبوية إلى القضاء أن نرى أموراً مماثلة وما يحصل اليوم هو أمر طبيعي.
والسؤال الأكبر هل هناك قرار بأخذ البلد إلى الفوضى؟ والجواب عند المصادر هو نعم ويبدو أن هناك قراراً بذلك، وتتوقف المصادر هنا عند تصريح مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية بربرا ليف في 22 تشرين الثاني 2022 عندما قالت “يجب أن تحدث فوضى حتى يحصل التغيير في لبنان”.
إذا هل تدعم أميركا الفوضى؟ ترد المصادر: كان كل هم الأميركيين في الملف أن يخرج من يحمل الباسبور الأميركي، فهم من كان يدعم البيطار ليعودوا أمس ويتصلوا برئاسة الحكومة وقادة الأجهزة ويهددوا بقرار الإفراج عن الموقوفين، مشددة على أن القاضيان عويدات والبيطار كانا يتسابقان على قطف الهدية الأميركية، فأساس المشكل برأي المصادرهو محمد العوف.
وتشدد أن الأميركي يدعم مصلحته أولاً ولا تدعم أحد وإذا كان البيطار يظن أنه مغطى من الأميركي فهو حتما مخطئ.
وهل ينتظرنا مشهداً سوداوياً، فلبنان يسير اليوم على حافة الهاوية وقد نذهب الى فوضى بدون أفق، وما يحصل اليوم في القضاء مؤشّر من مؤشرات الفوضى، فمؤشر تحلل القضاء هو مؤشر لتحلل الدولة خصوصاً أن أي أساس لأي دولة هو القضاء فعندما يتحلل بهذه الطريقة من مختلف الإتجاهات فإنه يتحلل ما تبقى من الدولة.
وترى أن قضية بحجم إنفجار المرفأ لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة من التسخيف من كل الأطراف، ولا يمكن أن يأخذ القاضي قرارات شعبوية فيها، فلو كل طرف عرف صلاحياته والتزم بها لما وصلنا إلى هنا.
وتسأل المصادر: إذا كان القاضي يعلم مسبقاً أن قراره سيحدث توتراً لماذا يأخذه؟ ولكن هل تعرّض لضغوط فرنسية من القضاة الذين جاؤوا إلى لبنان؟ تنفي المصادر ذلك، لكن ربما اعتبر هو أن لقائه معهما إبرة دعم له.
واذ لا تستبعد وجود محاولات فرنسية للضغط على إيران في لبنان ترى أن لا قسيمة لهذه الضغوطات لأن ميزان القوى في الداخل اللبناني غير متكافئ، لكن لو أن الأميركي يضغط لإختلف الأمر.
وتعتبر أن ملف التحقيق طار في اللحظة التي قرروا فيها أن يكون التحقيق محلي، فلو ذهبوا إلى التحقيق الدولي لم تصل الأمور إلى هنا، ويستبعد أن تذهب الأمور إلى مجلس الأمن مثل ما أشيع عن طرح الملف من الجانب الفرنسي في مجلس الأمن، لكن من يروج ذلك سهِي عنه أن روسيا والصين يملكان حق الفيتو وبالطبع سيستخدمانه.
وعن عدم تزويد القضاء البناني بتحقيقات الـ”FBI” والتحقيقات الفرنسية يؤكد أنهم زودوا القضاء اللبناني بنتيجتها ولكن هذه النتائج لم تصل إلى تحديد المسببين بالإنفجار وأن هذه الدول رفضت تزويد البيطار بصور الأقمار الصناعية، لأن الهرف برأي المصادر طمس الحقيقة, في حال كانت إسرائيل وراء التفجير لأنها حتما ستقدم هدية إلى حزب الله في مواجهة إسرائيل، لا سيما أن التفجير هو جريمة إنسانية على المستوى الدولي.
وتعتبر أن غلطة البيطار بالإدعاء على عويدات أوصل الأمور إلى هنا فلا يمكن للأخير أن يقبل بأن يكون مكشوفاً أمام القضاة فالأمر “مش مزحة”، وتتحدث عن تجاوز قاضي التحقيق لطلب الإذن المسبق من الإدارات كما الإدعاء على نواب ووزراء الذين أعطاهم حق الإرتياب به مما أدى إلى دعاوي شلّت التحقيق لحوالي العام.
وترى أن ما يجري في الشارع هو إنعكاس للفوضى التي يتخبط فيها لبنان من القضاء إلى الإقتصاد وغيره ،لكن الأجهزة الأمنية لا زالت تعتبر أن النيابة العامة التمييزية هي المرجع الوحيد للضابطة العدلية، وهو أمر جيد فلو انقسمت الأجهزة الأمنية لكانت الكارثة أكبر.
ويطرق إلى الإستنسابية التي اعتمدها البيطار في إدعاءاته السابقة والراهنة وهو ما أدى أيضاً للإرتياب به.
ولا يستبعد أن يلجأ مجلس القضاء الأعلى إلى تنحية البيطار وتعيين قاضي تحقيق جديد.
