في توقيتٍ مشبوه ,تحوّل ملايين النازحين، إلى خطرٍ يهدد أمن لبنان، وسط موجةٍ من الحملات والشائعات والتحريض أغرقت الشارع على إيقاع إشكالات ما بين نازحين سوريين ومواطنين، اكتسب غالبيتها الطابع الفردي، لكنها فتحت الباب أمام مواجهة من نوعٍ آخر بين لبنان الرسمي والمجتمع الدولي ممثلاً بمفوضية اللاجئين في بيروت.
باختصار، لم يعد من الممكن التعاطي مع ملف النزوح كما درجت عليه الدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة منذ وصول أول قافلة من السوريين إلى البقاع في العام 2011، بحسب أوساط سياسية مواكبة للمستجدات في هذا الملف، والتي تؤكد أن توقيت الحملات الحالية ليس بريئاً، ولكنها تشدِّد على أن خطر النزوح يهدد لبنان منذ سنوات.
وتكشف هذه الأوساط لـ”ليبانون ديبايت”، أن آلاف النازحين السوريين في لبنان قد أمضوا إجازة عيد الفطر في سوريا، موضحةً أن الرقم قارب الأربعين ألفاً، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول الأوضاع الأمنية في سوريا، وإمكان تطبيق مبدأ “العودة الآمنة” على هؤلاء، وذلك كمرحلة أولى من أجل إطلاق العودة الشاملة.
لكن تسارع التوتر والإشكالات في الأيام الماضية، وتناغم المواقف الشعبية والسياسية وشعارات “الإنتقام” من قبل بعض المواطنين السوريين التي يتناقلها اللبنانيون في الداخل ووصلت أصداؤها إلى الخارج، قد دفع هذه الأوساط، إلى الربط ما بين التسوية السياسية الآتية إلى لبنان والمنطقة، وتحريك ملف خطر النزوح الذي يتنامى بشكلٍ يومي، بعدما شارف عدد السوريين على الوصول إلى ما نسبته خمسين في المئة من اللبنانيين، وبالتالي، سيكون على اللبنانيين أن يتقاسموا بعد عامين وطنهم مع النازحين السوريين.
وتؤكد الأوساط، أنه بين الشعبوية التي طبعت التعاطي مع هذا الملف والوطنية التي ينطلق منها بعض القوى السياسية في رفع الصوت بوجه التوطين المقنّع، ستجد السلطة السياسية نفسها أمام امتحان التعاطي مع قنبلة النزوح قبل انفجارها، مع العلم أن التجارب السابقة في التعاطي مع أسوأ أزمات القرن الحالي، غير مشجعة وتدفع إلى الإعتقاد بأن الإنفجار قد يسبق الحلول.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، ترى الأوساط أن التجييش المفتعل في ملف النزوح، لن يكون مقدمةٍ لطرح العودة بشكلٍ جدي، بل وقوداً للفتنة التي يحذّر منها الجميع، والتي لن تنجح أية محاولات داخلية أو خارجية للحؤول دونها، عندما ينفلت زمام الأمور، ويفقد الجميع السيطرة على الشارع.
