لم تصدر بعد المجموعة الخماسية البيان الختامي لاجتماعها الأخير في نيويورك، وعلى الأرجح لن تُصدره، نتيجة الانقسام الحاصل والتحفّظ الغالب على الأداء الفرنسي، إلى جانب أنّ واشنطن والرياض لن تقبلا بأي بيان ينخفض عن السقف الذي رُسم لذلك الذي صدر في تموز الفائت في ختام اجتماع المجموعة في الدوحة.
يعزّز هذا الافتراق في موقف الخماسي المعني بالأزمة اللبنانية، انطباعا تنامت وتيرته في اليومين الأخيرين، ومفاده أن لا رئاسة في المدى المنظور، ليس قبل نهاية السنة في أقل الإيمان. ذلك أن الملف اللبناني، نتيجة التخلّي المحلي عن الدور والقدرة على المبادرة والابتكار لحل المشاكل بلا وصاية أو تدخّل، بات مرتبطا ارتباطا وثيقا بعوامل خارجية متعدّدة المشارب والمسارب، في مقدمها مآل العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، من غير إغفال تأثير دخول واشنطن في السنة الرئاسية الأخيرة، وهي عادة ما تطرح جانبا أي اهتمام خارجي لتنصرف إلى كل ما يتصل مباشرة بالناخب الأميركي وشجونه المحصورة في الداخل. فالناخب يهتمّ بكل ما يتعلّق بحياته اليومية، ويهمل أي اهتمام آخر.
لكن يشذّ عن هذه القاعدة كل خارجي له علاقة مباشرة بالأمن القومي الأميركي. ولا شكّ أن أي تفاهم محتمل مع إيران هو في صلب هذا الاهتمام القومي، وسيحلو للديمقراطيين توظيفه انتخابيا في حال التوصّل إليه. والبشائر كثيرة، وإن كان الطموح راهنا لا يصل حدّ التوافق النووي، بل يعمل العقل الأميركي على اختراقات صغيرة ذات مفعول مؤثر انتخابيا، كالذي حصل أخيرا في صفقة الإفراج عن السجناء. ومن الصعب أن تلفح التفاهمات الصغيرة بين الدولتين وجه لبنان في المدى القريب.
ويُرتقب لبنانيا أيضا اللقاء في مرسيليا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس، وفي جدول أعماله ملفا الفراغ الرئاسي وتفاقم أزمة النازحين. لكن هذا الاجتماع على أهميته لن يأتي بالترياق الفوري نظرا إلى كثرة التعقيدات وقلّة وسائل التأثير والضغط، سوى أنه سينطوي على تنبيه فاتيكاني إلى مخاطر الأزمتين على الكيان اللبناني والوجود المسيحي. ولا شكّ أن التعثّر الفرنسي والرغبة في تبديل القيادة على مستوى المجموعة الخماسية، يقلّلان كذلك من القدرة على التأثير لبنانيا.
