أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 7/11/2023 قراراً أبطل بموجبه قرار وزير الداخلية، لناحية منعه الضابطة العدلية من تبليغ الأوراق القضائية الصادرة فقط عن المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
ورسّخ بموجبه القواعد القانونية الملزمة ووضع حدّاً لإستنسابية السلطة التنفيذية في تطبيقها للنصوص والأحكام، وفق ما جاء عن مكتب الإدّعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب 2020، بعد تلقّيه قرار الإبطال الذي اتخذه مجلس الشورى.
وتحت شعار “لا استقلال للبنان دون استقلال قضائه”، ينفّذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة غداً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتشكيل الهيئة الإتهامية بأسرع وقت.
وفي هذا الإطار, يوضح الناطق باسم الأهالي وليام نون شقيق الضحية جو نون لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الأهالي سيعودون اليوم لمطالبة قاضي التحقيق الأول في بيروت حبيب رزق الله المباشرة بالتحقيق في تهمة اغتصاب السلطة التي وجهها مدعي عام التمييز غسان عويدات ضد قاضي التحقيق في ملف المرفأ القاضي طارق البيطار، لا سيّما أن العطلة القضائية قد انتهت, ومن المفترض أن ينجز التحقيق ليتمكّن البيطار من العودة إلى تحقيقاته أو تعيين قاضِ بديل”.
وبناء على هذه التحقيقات يتوجّب على مجلس القضاء الأعلى تشكيل الهيئة الإتهامية.
ويلفت إلى أن “التحركات ستبدأ غداً في الثانية عشرة ظهراً والأهالي لن يكتفوا بذلك لا سيّما بعد عودة بعض الموظفين الذين أطلق القاضي عويدات سراحهم إلى عملهم، وهو أمر مستفز لا سيّما أن القضاء لم يبت ببراءتهم لذلك قد يتوجّه الأهالي أيضاً إلى المرفأ ضد هذه العودة”.
ولا يضمن نون أن “تبقى التحركات سلمية وقد نشهد على تحركات شبيهة بالتحركات السابقة ولكن المعطيات على الأرض هي من يحدد هذا السيناريو”.
