بعد أكثر من شهر على التجاذبات بشأن التمديد لقائد الجيش جوزاف عون ورسم سيناريوهات مختلفة حول الموضوع وبعد تطيير نصاب جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم الجمعة, حيث كان من المقرر أن يتم التمديد لقائد الجيش خلالها، أنجز التمديد خلافاً لرغبة التيار الوطني الحر، ممّا شكّل إنتصارا للقوات اللبنانية والمعارضة التي خاضت معركة عنيفة من أجل التمديد.
وأقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المقدّم من تكتّل الإعتدال الوطني والذي يقضي برفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة.
ووفق القانون سيتم التمديد لقائد الجيش جوزاف عون ومدير عام قوى الأمن الداخلي لمدة سنة.
وجاء إقرار القانون بعد أن تبّنت كل من حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب ونواب التغيير الإقتراح المقدم من التكتل، وتم التصويت عليه حيث نال الأكثرية.
كما قام نواب الكتائب والتغيير ونواب من المعارضة بتأمين النصاب بعد انسحاب عدد من النواب بينهم نواب حزب الله.
ولكن السؤال اليوم هل سيذهب التيار الوطني الحر الى الطعن بالقانون في المجلس الدستوري؟.
