افادت معلومات خاصة لـ “الجديد” ان موظفي وزارة المالية رفضوا انجاز معاملات صرف رواتب الموظفين والعسكريين و المتقاعدين، رغم اقرار المساعدات الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء حيث يطالب موظفو المالية باستمرار تخصيصهم بحوافز خاصة اضافية من سلفة الخزينة المُقرة عام ٢٠٢٣ والتي تنتهي في نيسان ٢٠٢٤.
