كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية تشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
ورأى ميقاتي في حديث لـ “رويترز” أن “الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلا أو آجلا”.
وأشار الى أنه “يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق، وهذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية”.
واعتبر أن “تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، مؤكدا أن “هذا غير صحيح وستكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم”.
وأوضح أن “الغاية هو الانتظام الذي لا يتحقق إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق”، مضيفا، “هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرر أحد”.
وقال ميقاتي: “سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على “الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة، أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع”.
وأكد، “لا شيء سيحصل فورا وفجأة، مفسرا، “اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر”؟
وتابع، “عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة”.
“الحكومة بصدد رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات”.
ولفت الى أنه “من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة”.
على صعيد آخر، أفاد ميقاتي، بأن “الحكومة ستقدم إلى المجلس النيابي الأسبوع القادم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وشدد على “أننا ملتزمون بالتوصل الى اتفاق وذلك بعد انتقاد صندوق النقد الدولي للبنان بالتباطؤ بتنفيذ الإصلاحات”.
المصدر: وكالات
