يُلاحظ المواطنون تفلتًا كبيرًا في أسعار السلع على أنواعها، فحتى ما كان يُسعّر بدولارين قبل الأزمة، بات اليوم يُسعّر بـ 6 دولارات وأكثر، فكيف ستتحرك وزارة الإقتصاد رقابيًا؟
في هذا الشأن، اعتبر وزير الإقتصاد أمين سلام، أنه “وزارة الاقتصاد هي أكثر وزارة ناشطة الى جانب وزارة الأشغال خلال الأشهر والأسابيع الماضية، وهي تقوم بمحاضر ضبط وتسكير مصالح ومطاعم وملاحم ومؤسسات بشكل دائم، وتقوم بدور رقابي جبار”.
وأفاد في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، بأن “الوزارة طلبت تعديل قوانين في مجلس النواب لحماية المستهلك ليكون للوزارة دور أكبر وصلاحيات تسمح لها بمعاقبة المخالفين من دون العودة للقضاء، كما وطلبت رفع الغرامات بهدف ضبط السوق أكثر، لكن هذه المطالب لم تُقر حتى اليوم”.
وناشد سلام القضاء، إذ قال: “دورنا ينتهي عند تسطير المحاضر، واذا القضاء لم يتحرك لحبس ومعاقبة المخالفين فهذا يشكل شلل تام لدورنا”.
وأضاف، “إذا القضاء لن يقف الى جانب الوزارة فأنا قد أسطّر 20000 محضر ولكن ذلك لن يأتي بنتائج تنعكس على السوق ايجابيًا”.
وأكد، أن “الوزارة تتابع البضائع من المستورد حتى تصل الى السوق اللبناني”.
وأفاد سلام، بأن “هناك عمل على آليات عدة لضبط الأسعار، منها إمكانية عرض ما يقارب 50 منتج أساسي ومقاربة أسعارهم على موقع الوزارة الالكتروني، وهناك جزء منهم بدأ يُعرض على الموقع”.
ليبانون ديبايت
