بعد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الإثنين, تتعلّق برواتب القطاع العام وبصرف بدل إنتاجية وفق الرتب الوظيفية وبدل نقل عبارة عن 5 ليترات بنزين، بهدف حثّ الموظفين على العودة إلى العمل, ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجلسة نظراً للظروف المستجدة المتعلّقة بقرار تأجيل التوقيت الصيفي إلى ليل 20- 21 نيسان المقبل, ثم ما لبث أن دعا إلى جلسة مخصّصة للبحث في مستجدات التوقيت وإنقسام اللبنانيين حولها. فما موقف موظفي الإدارة العامة؟ وهل سيقدمون على أي تحرك؟
في هذا السياق, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة ابراهيم نحال, أن “الرابطة مستمرة في الإضراب إلى حين تحقيق المطالب, وكان من المفترض أن نقوم بتحرّك اليوم تزامنا مع عقد جلسة مجلس الوزراء إلا أنه تمّ إرجاء الجلسة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, شدّد نحال على أن “مطالب الموظفين واضحة, وهي تصحيح الرواتب والأجور, الطبابة والإستشفاء إضافة إلى بدل النقل, إلا أنه ما تمّ معالجته من قبل السلطة مرفوض, أي إعطاء 3 راوتب بالإضافي إلى الراتب الأساسي من دون تثبيت سعر صيرفة كما طالبنا على سعر 15000 ليرة, إضافة إلى إعطاء فقط 5 ليترات بنزين, على عكس ما كنا نطالب به وهو إعطاء من 5 إلى 10 ليترات وفقا للمسافات.
ولفت إلى أن “الدولة تناست أمورا أساسية كنّا قد طالبنا بها, الطبابة والإستشفاء والتقديمات الإجتماعية, وكأن الدولة تريد أن تحوّل موظفي القطاع العام إلى سُخرة”.
وأضاف, “خلال هذا الأسبوع سيكون للرابطة موقف جديد, وهناك تسريبات توحي بأن رواتبنا ستصرف على سعر صيرفة الجديد أي 90 ألف ليرة, وهذا يعني أن راوتبنا تآكلت بحدود الـ 97% وأصبح الموظف تحت خطر الفقر”.
ورأى أنه “تمّ تهريب الجلسة بحجّة “التوقيت”, إلا أننا كرابطة نتواصل مع كل المتضررين من الأزمة, ونحضّر اليوم لسلسة تحرّكات مطلبية بالشارع لنؤكّد للسلطة على أن النفس طويل, ولن نعود إلى العمل قبل تحقيق كل المطالب”.
وختم نحال, بالقول: “هناك غضب كبير داخلنا, وسنفجّره في الشارع تحت سقف القانون , فثورة الحياة آتية”
ليبانون ديبايت
