أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الإضراب, مع حضور يوم واحد لمن يستطيع لغاية 26 الحالي, وذلك بعد لمسهم بأن لا نية أو قرار للسير في تصحيح الخلل الكبير الذي يشوب كلا المرسومين 11227 و11225, وأن اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية لم تكن بوارد البحث بموضوع الرواتب وأن مهمتها محددة فقط بحل مشكلة بدل نقل الموظفين.
في هذا الإطار أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال, أن “الحكومة لا تريد أن تتجاوب معنا, وهي التي طلبت منا أن نقدّم دراسة مفصلة, إلا أن ما لمسناه هو تمويه وتضييع للوقت”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نحال: “ما تريده الحكومة هو أن يحدث بلبلة بين الموظفين لتضييع الوقت كي يمّرَ هذان الشهران لمصلحتها وبدون أي مشاكل”.
ورأى أن “مصلحة المواطن فوق كل اعتبار, لذا مددنا الإضراب أسبوعاً مع الحضور يوما واحداً, إلا أن ما شعرنا به هو الغضب الكبير في صفوف الموظفين وحقد جراء الإستهتار بمطالبهم وبحياتهم الإجتماعية, لأن ذلك سيؤدي إلى إنفجار بالأمن الإجتماعي الذي تحرص الرابطة على أن لا يمسّ, لأنه حتماً سيؤدي إلى تحركات شعبية مطلبية على الأرض”.
وشدّد على أن “هذا التحرك الكبير لن يحدث إلا بدعم من كل الفئات الشعبية المتضررة, لذا يفترض أن تتشكل قوة كبيرة لتقوم بتغيير بموازين القوة, وأن تضغط على الحكومة لتغيّر سياساتها الإقتصادية واللامبالاة تجاه الناس”.
وكشف عن أن “الرابطة تعمل على تشكيل هذه القوة من خلال تواصلها مع كل المتضررين, المتقاعدين, المودعين والروابط أجمعها”.
ولفت إلى أن “التحرّك الكبير يتحضّر, وعلى الحكومة ان تفهم ان الدولة لا تقوم إلا على الموظف وقطاع عام قوي, محذرا هذه الحكومة من غضب الناس الآتي”.
