حصلت شركة دنش للمقاولات والتجارة عبر وكيلها المحامي مارك حبقة على قرار من مجلس شورى الدولة يلزم الجامعة اللبنانية بإستيلام المنشآت الجامعية في الحدث منها خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تبلغها القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ وضمّن القرار الجامعة نفقات المحاكمة.
وكانت شركة دنش لجأت إلى مجلس الشورى بعد أن قام مجلس الوزراء بعد تخلّف الجامعة عن تكليف لجان للإستيلام بعد إنتها مدّة العقد الممدد في 31/1/2023، وبعد طلب مجلس الإنماء والإعمار ردّ المراجعة أمام المجلس بتاريخ 19/4/2023 لعدم صحتها وعدم قانونيتها أمام مجلس الشورى بوصفه قاضي عجلة الذي لا يجوز له التدخل في المسألة المتعلّقة بتسليم المنشآت بعد إنتهاء العقد الإداري.
لكن مجلس الشورى وإستناداً إلى إجتهادات إتخذ القرار وطلب من الجامعة استيلام المنشآت. فلماذا لا تقوم الدولة بواجبها وتتسلّم منشآت جامعتها الوطنية؟.
